باب في بيان نواقض الوضوء
نواقض الوضوء : أي مفسداته ومبطلاته ، وهي :
1- الخارج المعتاد من السبيل إما أن يكون بولاً ، أو منياً ، أو مذياً ، أو دم حيض ، أو غائطاً ، أو ريحاً .
قال تعالى في موجبات الوضوء : ..أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ.. [المائدة:6] .
ولما روى صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من بول وغائط ونوم )) رواه أحمد ، والنسائي ، والترمذي وصححه .
وأمر صلى الله وعليه وسلم بنضح الفرج من المذي والوضوء .
وكذا ينقض الوضوء خـروج الريح بدلالة الأحـاديث الصحيحة ، وبالإجماع ، قال : صلى الله عليه وسلم (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) ، فقال رجل : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال فساء أو ضراط . متفق عليه .

والإجماع قائم على هذا .
وأما الخارج من البدن من غير السبيلين فإن كان بولاً أو غائطاً نقض ، وإن كان غيرهما كالدم والقيء والرعاف ، فموضع خلاف بين أهل العلم ، هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه ؟
على قولين ، والراجح أنهُ لا ينقض ، لكن لو توضأ خروجاً من الخلاف لكان أحسن .


2- زوال العقل أو تغطيته ، وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه ، وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقض وضوؤه ، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه ؛ لأن ذلك مظنة خروج الحدث ، وهو لا يحس به ، إِلا يسير النوم غير المستغرق ، فإنهُ لا ينقض الوضوء ؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (( ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون )) رواه مسلم ، وفي لفظ (( يضعون جنوبهم )) رواه أبو داود ، ولم ينقل أنهم كانوا يتوضؤون ، وإنما ينقضه النوم المستغرق ، جمعاً بين الأدلة .

3- أكل لحم الإبل ، سواء كان قليلاً أو كثيراً ، لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته ، فقد روى جابر بن سمرة صلى الله عليه وسلم أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : (( إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ )) ، قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : (( نعم ، توضأ من لحوم الإبل )) رواه مسلم .

قال الإمام أحمد - رحمه الله - : " فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم".

ويلحق بلحم الإبل بقية أجزائها ، كالقلب والكبد ولحم الرأس ونحو ذلك .

وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء .

مسألة : أوجب كثير من العلماء الوضوء من مس الذكر ؛ لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من مسَّ ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ )) رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي وصححه .
وقد اختار شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - استحباب الوضوء عقيب الذنب , ومن مس الذكر بشهوة ، وكذا مس النساء لشهوة .


مسألة : من تيقن الطهارة ، ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ، فالأصل الطهارة , فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إِذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً ، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرج من المسجد ، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )) والقاعدة : اليقين لا يزول بالشك ، وكذا إذا تيقَّن الحدثَ وشكَّ في الطهارة هل تطهر أولا ؟ الأصل بقاء الحدث .

أظن الباب واضح ونفتح باب الاسألة لمن أراد

مشكور اخ جراح

جزاك الله خيرا

الدرس واضح

هل مس الذكر بدون حائل يفسد الوضوء ؟
شكرا جراح

نص اهل العلم أن

مس الفرج بغير حائل ينقض الوضوء سواءا كان من قبل او دبر

وايضا لو مس الشخص فرج غيره انتقض وضوء الماس دون الممسوس

ولو ان الممسوس وجد شهوة انتقض وضوئه ايضا

والمرأة تبع بهذا الحكم ( فلها نفس الحكم )

والله اعلم

عفوا فارس

جزاك الله خير ياشيخ جراح

وأياك يا شيخ النقطة

شكرا شيخ جراح

جزاك الله خيرا استاذي الكريم

الدرس واضح ومفهووم


بس حبيت اضيف
ان مس بشرة غير المحارم سواء بقصد او بدون قصد
تنقض الوضوء
"طبعا هذا عالمذهب الشافعي "
لان الكثير ترووح عليهم الشغلة هذي ^^


يعطيك العافية

طبعا القول هذا عند الشافعية ماخذينه على ظاهر الآية (( أو لامستم النساء ))

لكن الجمهور على ان المس هو الجماع ، واستدلوا بالسنة

شاكر لج اختي الطير على التنوية
ولو كل مسألة فقيه خلافية تطرقنا للخلاف فيها لحتجنا لسنوات لشرح الفقه الميسر

طبعا طبعا

لكن هناك بعض الامور الخلافية مهمة وتصير معانا يوميا وتأثرعلى عباداتنا
لازم نعرف الحكم فيها..^^

جزاك الله خير

واضح الدرس

في نواقض الوضوء

ينتقض الوضوء ويصير الإنسان محدثاً باُمور:

الأول والثاني: خروج البول والغائط من القبل والدبر. والأحوط وجوباً عموم الحكم لخروجهما من غير الموضعين، سواء كان خروجهما منه معتاداً بسبب طارئ أم من غير اعتياد إذا كان يصدق على الخارج أنه بول أو غائط. والمعيار على خروجهما عن حد الجسم وإن كان محبوساً بأنبوب أو كيس أو نحوهما.

الثالث: خروج الريح من الدبر. والأحوط وجوباً عموم الحكم لما يخرج من غيره إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر. ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد.

الرابع: النوم الغالب على العقل. سواء حصل حال القيام أم القعود أم الاضطجاع. ولو شك المكلف في أن ما حصل له نوم أو لا بنى على أنه نوم مع غلبته على السمع.

الخامس: كل ما غلب على العقل من جنون أو إغماء أو سكر أو غيره، على الأحوط وجوباً.

السادس: الاستحاضة، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.

(مسألة 57): خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء وكذا خروج الدم أو القيح أو نحوهما إلا أن يعلم أن معه شيئاً من البول أو الغائط.

(مسألة 58): لا ينتقض الوضوء بالمذي أو الودي أو الوذي. قيل: والأول ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد البول، والثالث ما يخرج بعد المني. ولا يهم تحديدها بعد انحصار الناقض بما سبق.

(مسألة 59): إذا شك في حصول أحد النواقض المتقدمة بنى على عدمه. وكذا لو علم بخروج شيء من السبيلين وتردد بين الناقض وغيره فإنه يبني على عدم خروج الناقض إلا في خروج البلل المشتبه مع عدم الاستبراء، على ما تقدم في الفصل الرابع من أحكام الخلوة.
هذا ماوصل اليبنا شكرا علي موضوعك

عفوا اخي بس انت تنقل من أي كتاب؟

المذي ناقض للوضوء بالاتفاق، ولكن غريب ان تجعله غير ناقض

والدليل حديث علي - رضي الله عنه - حيث اشتكى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان مذّاءً، فقال: " فيه الوضوء " رواه البخاري (132) ومسلم (303)، وفي لفظ :" اغسل ذكرك وتوضأ " رواه البخاري (269) ومسلم (303)

وعن ابن عباس , قال : المني والودي والمذي أما المني ففيه الغسل , وأما المذي والودي ففيهما إسباغ الطهور